قبل سنوات كانت محكمة النقض في صفنا حينما قررت أن شرط الواجب المادي في التسجيل لا أساس قانوني له ولكن طبعا النقابة عرفت كيف تقنع محكمة الموضوع حينما قررت هذه الأخيرة أن ذاك الشرط هو شرط لاحق للشروط المذكورة في المادة الخامسة من القانون المنظم للمهنة.
نعلم أن قاعدة الخاص يقيد العام هذا قد ينطبق مثلا على على نص في مدونة التجارة يقيد نصا في قانون الالتزامات والعقود.
فكيف سنقنع أهل القانون والعلم أن نصا في القانون الأساسي للهيئة يقيد النص التشريعي الذي لم ينص إطلاقا على واجب التسجيل؛ بإستثناء ما ذكر في الاشتراكات الخاصة حين يكون المحامي شريكا في الشركة المدنية المهنية للمحاماة.
وبين هذا الفراغ التشريعي الذي إستغلته النقابات أصبح العبث هو سيد الموقف فكل هيئة أضحت تفرض ما شاءت من هذا الشرط وأصبح الهاجس المادي هو سيد الموقف وكأن المهنة أصبحت عبارة عن مقاولة ربحية وليست مهنة حرة مهمتها الدفاع ويعد المحامي عنصرا من أسرة القضاء.
وبين هذا وذاك يبقى الطالب المغربي الدارس للحقوق بعيدا عن حلمه في أن يلبس ذات يوما البذلة السوداء التي لطالما حلم بإرتدائها؛ ويساهم بدوره في تخليق منظومة العدالة بالوطن؛ إذ يجد نفسه أمام أمر الواقع ؛ إما إيجاد 10 ملايين سنتيم أو أترك تلك الشهادة بين جدران غرفتك ؛ ولا شك أن مظاهر الانحطاط وعدد الشكاوى بالمحاميين راجعة بالاساس للهاجس المادي؛ وبذلك تعم الفوضى وتفقد المهنة بريقها شيئا فشيئا؛ وعليه نتساءل إلى متى سيبقى هذا الصمت حيال الموضوع مستمرا ؟