recent
أخبار ساخنة

محكمة النقض تحسم الجدل في موضوع إثبات النسب

حسمت محكمة النقض الجدل حول موضوع الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج؛ إذ اعتبرت في قرار صدر حديثا عنها أن الطفل “غير الشرعي” لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأب البيولوجي لا بالنسب ولا بالبنوة.

وقد رفضت محكمة النقض  طلب أم طفلة ؛ حيث حكمت المحكمة الابتدائية قبل 3 سنوات بثبوت بنوتها دون النسب لأبيها الذي أدين بأداء تعويض قدره 10 ملايين سنتيم، قبل أن تلغيَ محكمة الاستئناف، بتاريخ 29 شتنبر من السنة الماضية، هذا الحكم بالاستناد إلى أحاديث نبوية وعدد من التفسيرات. محكمة النقض تذهب بالقول إن هذه "البنت تعتبر أجنبية عن أبيها، ولا تستحق أي تعويض لأنها ناتجة عن فعل غير مشروع كانت أمها طرفاً فيه"، وإن "العلاقة التي كانت تجمع بين طرفي النزاع هي علاقة فساد، وأن ابن الزنا لا يلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته، لأن هذه الأخيرة لا يترتب عنها أي أثر يذكر".

وأشارت المحكمة في قرارها إلى الفصل 32 من الدستور الذي ينص على أن “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع”، كما أشارت إلى المادة 148 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه “لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية”.

#هسبريس

google-playkhamsatmostaqltradent