recent
أخبار ساخنة

توسع ظاهرة المثلية الجنسية بالمغرب وضرورة تفعيل الفصل 489 من القانون الجنائي

يعرف العالم في هذه الأيام دعما غير مسبوق للمثليين الجنسيين عبر العالم؛ دعما ماديا ومعنويا ؛ أعلنت  عليه شركات عالمية كبرى؛ عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي وبمواقعها الالكترونية؛ إضافة لعرض منتوجات لهذه الشركة تحمل شارة المثلية الجنسية الذي أصبح علم خاص بهم ؛ يحمل ألوان قوس قزح؛ ويشكل هذا الدعم لهذه الفئة من المجتمعات ؛ دعما خاصا أصبح مألوفا لبعض الدول عبر سن قوانين تحميهم؛ بمعنى آخر إباحة شذوذهم الجنسي .
وتعرف المثلية الجنسية انتشارا واسعا في الوطن العربي ككل؛والمغرب من بين الدول التي أصبحت فيه الظاهرة في توسع ؛ وهناك عوامل عدة تساهم في هذا الانتشار ؛ أبرزها التأثير الاعلامي؛ تبرير هذا الشذوذ الجنسي ؛ ضعف الجانب التربوي للأسرة والمدرسة؛ التقصير في الدور التربوي للمؤسسة الدينية؛ تبقى هذه أبرز العوامل التي أدت لتوسع هذه الظاهرة الغير طبيعية ؛ وأمام هذا التشوه السلس  للمجتمع المغربي يبقى من واجب المجتمع المدني أن يكون يقظا ويقوم بدروه المنوط به؛ دفاعا على قيم المجتمع المرسخة في الدستور.



وهناك حاجة للقيام بأكثر من ذلك من خلال تفعيل مضمون الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يجرم كل فعل له علاقة بالمثلية الجنسية ؛ والذي عبر عنه الفصل أعلاه بالشذوذ الجنسي؛ إذ جاء فيه ما يلي : "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه؛ ما لم يكن فعلا جريمة أشد.
ويبقى هذا النص التشريعي سدا منيعا أمام المطالبين بتمتيع هذه الفئة قدرا من الحماية ؛ وهناك من يتعدى هذا الحد ويطالب باسقاط هذا الفصل من القانون الجنائي؛ هذه المطالب تحمل في طياتها الكثير من الرسائل تجاه المجتمع المغربي .
المغرب ملتزم أمام المنتظم الدولي بما وقع عليه من اتفاقيات ولكن سيادته لا يمكن مساسها ولو عن طريق القانون ؛ إننا بحاجة بتحريك هذا الفصل واخراجه من حالة السكون؛ خاصة أمام هذا الانحراف الواضح ؛ وسوء نية افساد المجتمع ؛ كما أنه انحراف يمس الطفولة.

فهل سيتم تفعيل هذا الفصل بشكل أكبر ويحد  من خلق أمثال أدومة بالمجتمع؛  من خلال التضييق على حرية التعبير المشوهة أم أننا بحاجة لنصوص جديدة أكثر فاعلية ؟ 
google-playkhamsatmostaqltradent