حسن الفيلالي الخطابي والاستهداف المستمر لحياته الشخصية

 مؤخرا أثار الجدل مشروع قانون 22.20 والمتعلق بتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحد من تفشي بعض الجرائم وتصبح بذلك عادة سيئة يصعب التغلب عليها ؛ كنشر الأخبار الزائفة على سبيل المثال ؛ ولكن الوثيقة التي سربت أثارت ضجة كبيرة كونها تمس بروح الفصل 25 من الدستور المغربي الذي ينص على حماية حرية التعبير والرأي ؛ وأن ما تضمنته الوثيقة والتي جاء في أحد بنوذها أن المواطن لبس من حقه أن يعمل على التحريض الناس  لمقاطعة منتوج أو خدمة تقدم له ؛ وهو ما أغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بمختلف فئاته ؛ وأن هذه الصياغة مرفوضة اطلاقا .

أما القراءة الشخصية لهذا القانون والذي لم يصادق عليه بعد البرلمان كما أوضح وزير العدل وهذا الأخير هو من تفضل على المجلس الحكومي بهذا المشروع؛ فالقانون كخطوة نقمنها لأنه يتوفر على نصوص أخرى ذات أهمية وأن تسريب تلك الوثيقة بعينها لها غاية خفية لا نعلمها ؛ كما قلت القانون يتوفر مقتضيات صارمة ستكون كفيلة بتطهير الفضاء الرقمي بالمغرب إن صح التعبير ؛ كالتضييق على مروجي الأخبار الزائفة ومحاربة ظاهرة الشذوذ الجنسي ومعاقبة كل من يعمل على نشر هذه الظاهرة بالمجتمع المرسومة معالمها بديباجة الدستور .

ولكن لنختم تلك الصياغة معيبة تحتاج لإعادة النظر لأني مواطن مغربي لي أيضا قانون حماية المستهلك يرشدني ؛ فإن كان المورد له إمكانية الإشهار لمنتوجه ؛ أنا لي جمعية وطنية كمؤسسة دستورية تنوب عني من خلال الدعاية المضادة للمنتوج ؛ ومن حق المستهلك أن يتم إعلامه بكل تفاصيل المنتوج أو الخدمة وكل اخلال بهذا الالتزام قد يعرض المعني بالأمر للمتابعة القضائية .

#إسماعيل_برهون